كيف ساعدت شركة "ميتا" Meta الاحتلال الاسرائيلي لمحاربة المحتوى الفلسطيني؟

بالرغم من تقييد ومحاربة المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي إلّا أنَّ هذه المنصات تعد فرصـة للشـباب الفلسـطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءاتـه وسياسـاته، كوجه من أوجه الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإيصالها إلى الرأي العام العالمي، وهـو مـا دفـع النشـطاء للمسـاهمة فـي نشـر محتــوى فلســطيني يواجــه الروايــة الإســرائيلية ويفنّدهــا. في هذه المقالة سيتم عرض الانتهاكات والتقييدات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني وطرق التغلب على السياسات القائمة على هذه المنصات.

                     

يواجه المحتوى الفلسطيني عبر موقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك" Facebookحملة تقييد وإجراءات خاصة تهدد نشر ووجود المنشورات المتعلقة بالأخبار الفلسطينية في أي لحظة، سواء عبر حذف المنشورات أو الحسابات وتعطيلها أو بتقليل نسب الوصول للصفحات العامة التي تنقل المستجدات حول الرواية الفلسطينية.

وقامت شركة "ميتا "Meta  الشركة المالكة لمنصتيّ "فيسبوك" Facebook و"انستغرام"Instagram، بالإضرار بحقوق الفلسطينيين من خلال سياسة الرقابة والقيام تلقائيًا بحذف وتقييد المنشورات والحسابات التي تعمل على دعم الرواية الفلسطينية والاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، خصوصًا على منصتيّ "فيسبوك"Facebook و"إنستغرام" Instagram التي تعد من أكثر المنصات استخداما من قبل الفلسطينيين.

وخلال السنوات الأخيرة قامت منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" Facebook، التي سبق وأن عقدت اتفاقًا مع حكومة الاحتلال لمراقبة المحتوى الفلسطيني، بحجب العديد من الصفحات الفلسطينية الإخبارية، فيما تُهدد صفحات أخرى بالحظر والإغلاق بشكل كامل، وأبرزها صفحة تلفزيون فلسطين الرسمي.

ويعود الأمر إلى قيام تلك الصفحات التي تعود لصحافيين ومؤسسات إعلامية معروفة ومشهورة بتغطية للاعتداءات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال من عمليات اغتيال واعتقال وتصعيد بحق المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات توسيع الاستيطان وهجوم الجماعات الاستيطانية المتطرفة على الفلسطينيين والاعتداء عليهم بصورة وحشية، في مشاهد وثقتها كاميرات الهواتف النقالة، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أواخر عام 2021 وافق "الكنيست الإسرائيلي" على "مشروع قانون فيسبوك "، حيث يمنح هذا القانون السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة على المحتوى المنشور رقميًا، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وصفحات وسائل الإعلام.

وبالرغم من عدم تنفيذ مشروع القانون، إلّا أنّ السلطات الإسرائيلية شنّت حملات اعتقال على خلفية النشر على منصات التواصل الاجتماعي بحجة التحريض، حيث تمّ اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين خلال عام 2022 على خلفية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي ووصل عدد المعتقلين إلى 410 معتقل فلسطيني.

                      

وقامت فيسبوك بإنشاء "مركز عمليات خاص" في "إسرائيل" يضم موظفين يجيدون اللغة العربية لرصد المحتوى الفلسطيني على منصتها. وبحسب التقارير، تم إزالة معظم المنشورات المؤيدة للفلسطينيين من قبل "فيسبوك"Facebook، وذلك بسبب استخدامها للكلمات المثيرة للجدل مثل "شهيد" و "مقاومة"، مما أدى إلى تشغيل آلياتها للتحقق وحذف هذه المنشورات.

ويعتبر هذا المركز العملياتي في "إسرائيل" تدخلاً مباشرًا من الشركة في الرقابة على المحتوى الفلسطيني على منصتها، مما أثار جدلاً بين النشطاء والمدافعين عن حرية التعبير.

ويعتبر البعض أنّ هذه الخطوة تؤثر على توازن المعلومات المتاحة حول القضية الفلسطينية وتقييد حقوق الفلسطينيين في نشر، وتبادل وجهات نظرهم وأخبارهم.

تقييد المحتوى وعلاقته بالخوارزميات:

تشكل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تهديداً كبيراً على النشطاء والمحتوى الفلسطيني حيث تقوم المنصات من خلاله بحذف وتقييد أي حساب أو صفحة تدعم المحتوى والقضية الفلسطينية تلقائياً دون مراجعة أو تدقيق، واعتبر المراقبون ذلك بمثابة إعلان حرب على المحتوى الفلسطيني والنشطاء والمؤثرين الأمر الذي يتطلب منهم أن يكونوا على درجة عالية وكبيرة من الوعي لتجنب أي حظر أو تقييد أو إغلاق لحساباتهم عن طريق معرفة سياسات منصات التواصل الاجتماعي والعمل على مواجهتها بكافة السبل الممكنة. 

وتشير بعض الدراسات، بما فيها بحث علمي صدر عن "جامعة نيويورك"New York University، إلى حملة تشنّها "إسرائيل" ضد المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام "خوارزميات" Algorithms إلكترونية لرصد وتقييد هذا المحتوى. وذلك من خلال تطبيق سياسات تقييد وحظر على المنشورات المؤيدة للفلسطينيين بسبب استخدام الكلمات المثيرة للجدل -حسب تعبيرهم- كـ "شهيد" و "مقاومة" و "جهاد" وغيرها. في هذه المقالة سيتم التعرف أكثر على خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي.

التحديات التي يواجهها الناشطون والمؤثرون الفلسطينيون والداعمون للقضية الفلسطينية:

العديد من النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تقييد أو حذف حساباتهم بسبب نشرهم تدوينات تنعى الشهداء، أو تغطيتهم للأحداث والانتهاكات الإسرائيلية، أو تغطيتهم لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى تدويناتهم التي تنتقد الاحتلال وسياساته العنصرية.

واستطاع مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين استخدام 25 لغة رسمية للرد على الرواية الإسرائيلية ونقل المحتوى الفلسطيني، وشارك في الحملة فلسطينيون من داخل وخارج فلسطين لنصرة الرواية الفلسطينية في عمليات سميت ب "الهبد الإلكتروني" ، حيث ساهمت هذه الحملة في إسناد النشطاء لإيصال صوتهم إلى جميع أنحاء العالم.

موقف الحكومة الفلسطينية من تقييد وحجب المحتوى الفلسطيني:

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عمليات الحجب التي تتم على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب منشورا على “فيسبوك” Facebook جاء فيه: “حول تقييد المحتوى الفلسطيني عبر فيسبوك، ندعو المنصة إلى مراجعة سياساتها، والانحياز إلى قيم الحق والعدل والحرية، وحق المتلقي بالمعلومة والصورة الحقيقية دون حذف أو إجحاف، أو تقييد؛ أو تمييز؛ وفق الأصول، والقواعد المهنية في صناعة الإعلام الحر”.

وفي هذا السياق، أكد مركز "صدى سوشال" المختص بالإعلام الرقمي ومتابعة الانتهاكات التي تقوم بها إدارات مواقع التواصل، أنه مع تصاعد الأحداث بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتزايد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، تزامن الأمر مع “تقييدات وحذف للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي للتغطية على جرائم الاحتلال وإسكات الصوت الفلسطيني”

على صعيد السلطة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزّة، فقد تمثلت الانتهاكات في الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، إذ يتطرق التقرير إلى حالات احتجاز تعسفي واستدعاءات على خلفية النشاط السياسي، بل وتجاوز ذلك إلى حملات تشويه وابتزاز على ذات الخلفية. وفيما يتعلق بواقع الخصوصية وحماية البيانات، فلا يزال الواقع قاتماً في السياق الفلسطيني، حيث تستمر السلطات أعلاه في اختراق خصوصيات المستخدمين، خصوصًا في ظل غياب تشريع نظام قانون الحق في الخصوصية، وحماية البيانات، وسيطرة سلطات الاحتلال على البنية التحتية للاتصالات في الأرض الفلسطينية المحتلة. للاطلاع على المزيد

إحصائيات وانتهاكات:

واصلت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة سياساتها في تقييد وفرض الرقابة على الأصوات والمحتوى الفلسطيني وتتوزع هذه الانتهاكات للمحتوى الفلسطيني على عدد من المنصات.

زادت منصات التواصل الاجتماعي الرقابة على المحتوى الفلسطيني، وحذفت وقيّدت وضيقت على مئات المنشورات المتعلّقة بالحالة الفلسطينيّة، ويوضح التقرير توثيق مركز حملة لأكثر من 1000 انتهاك عبر المنصات المختلفة، وقد تصدرت كلّ من منصّتي "فيسبوك"Facebook و"إنستغرام"Instagram قائمة المنصّات الأكثر انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين الرّقمية والمحتوى الفلسطيني، فيما كانت شركة "تويتر"twitter وشركة "تيك توك" TikTok أكثر استجابة لتبليغات مركز حملة من شركة "ميتا"Meta.

 تعددت طرق إزالة المحتوى وتقييده ما بين حذف لصفحات أو للمنشورات أو عدم الوصول إليها أو إلغاء نشر، مما أدى إلى عرقلة النشطاء في إيصال محتواهم ورسالتهم إلى العالم.

توصيات:

1. توفير حاضنات شعبية ومؤسسية للفلسطينيين عربية وعالمية، وتقديم الدعم لها لمواجهة الرواية “الإسرائيلية”.
2. تفعيل دور الجامعات والمدارس الفلسطينية في تدريب وتوجيه الشباب الفلسطيني لتبني الرواية الفلسطينية ومواجهة الرواية “الإسرائيلية”.
3. استخدام ونشر كل الإبداعات والمجالات من رسم وصور ومقالات وكاريكاتير والشعر الذي يخدم الرواية الفلسطينية.
4. مراعاة معايير وشروط النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الإلغاء واغلاق المواقع والصفحات، مع العمل على إلغاء المعايير التي تضر الفلسطينيين.
5. يجب إزالة المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومة الإسرائيلية والسياسيون والمنظمات غير الحكومية الداعمة لإسرائيل عن منصات التواصل الاجتماعي.

رغم كل المحاولات الإسرائيلية لتقييد المحتوى الفلسطيني وعدم إيصاله إلى العالم، إلا أن النشطاء والمؤثرين إستطاعوا التغلب على هذه التقييدات والمواجهة، بإبتكارهم عدة طرق لتغلب على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، ونحن كنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نطالب المجتمع الدولي بالوقوف وإسناد المحتوى الفلسطيني وإيجاد حلول لمنع تقييد وحذف الحسابات.